علّق نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، على ما حصل مع الاعلامي خليل مرداس، قائلا: “رغم أن لبنان يعتبر واحدا من أكثر البلدان العربية حرية، الا أنه شهد في الأعوام الماضية تضييقا واضحا لمساحة الحريات الإعلامية، عبر اللجوء الى القضاء وإصدار أحكام تتضمن إضافة الى العقوبات الأصلية عقوبة إضافية ومن نوع آخر، وهي إدراج الحكم في السجل العدلي للمحكوم عليه”.وتابع: “لا شك أن الاعلامي خليل مرداس اليوم هو من ضحايا مفاعيل هذه الأحكام بإدراج اسمه في سجله العدلي، وما يستتبع ذلك من أثر وضرر بالغين في حقه وعلى فترة زمنية غير قصيرة. الأمر الذي يوجب تقديم اقتراح قانون أو مشروع قانون لتعديل أحكام قانون المطبوعات، وبما أن الإعلام يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة على هذا الصعيد، وجب على التعديل أن ينص صراحة على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء فقط بالغرامة المالية والتعويضات، اذا ما توجبت من دون إدراج مفاعيل الحكم في السجل العدلي”.
