واصلَ المؤتمر السنوي الثالث عشر لـ”جمعية خرّيجي هارفارد العرب” أعماله في فندق ومنتجع “كمبينسكي سمرلاند”- بيروت اليوم السبت، وأكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في إحدى جلساته قرب الإنتهاء من وضع مشروع قانون للشفافيّة في قطاع النفط.
وشارك أبي خليل في جلسة تناولت التحديات والفرص أمام قطاع النفط والغاز في لبنان، فقال إن للقطاغ في لبنان “ثلاثة مستويات من الإدارة تبدأ بهيئة إدارة قطاع البترول ومن ثمّ وزير الطاقة والمياه ومن بعده مجلس الوزراء”. وأشار إلى أن “هذه المستويات الثلاثة تمكّنت من تحقيق تقاطع بين بعضها في تدابير التدقيق وتجلّى ذلك بتفعيل الشفافيّة بين هذه المستويات”. وأضاف: “من ناحية أخرى وضعنا مجموعة تدابير في القوانين التي تمّت الموافقة عليها في مستندات المناقصات واتفاقيّات تتعلّق بالفساد نُشرت قبل أكثر من سنة من مرحلة تقديم الطلبات”. وتابع: “لقد عبّرت الحكومة اللبنانيّة عن نيّتها وخطت خطوات عدّة للانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. ونحن في طور الانتهاء من وضع قانون الشفافيّة في قطاع النفط علماً أنّ معظم بنوده موجودة في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والمستندات الأخرى. ونحن وفق تأكيد وكالات دوليّة عدّة متطابقون بنحو 90% مع متطلّبات مبادرة الشفافيّة وتبقى بعض الإجراءات الواجب اتخاذها ونعمل عليها”.
وأكّد إنّ “إدارة قطاع البترول تعمل على موضوع السجل البترولي”، مشيراً إلى أن إنشاءه “ملزم قانوناً”.
وبالنسبة للتوقعات، قال: “ليست لدينا توقعات عالية ولكن لدينا تحفّظات عن الأرقام التي تُطرح خصوصاً أنها تاتي وفق دراسات مسح قديمة لا تستند على الدراسات الجيولوجيّة”.
أما وزير الاقتصاد والتجارة السابق الدكتور ناصر السعيدي فرأى أن “ثمة حاجة إلى قانون مناقصات عموميّة جديد لأن الحالي أصبح قديماً”. وشدد على ضروة أن تحرص الحكومة على أن “تبقى الثروة النفطيّة متوافرة للأجيال المستقبليّة وليس للجيل الحالي فقط”. وأضاف: “من وجهة نظر ضريبيّة، ما تأخذه الدولة يخضع لمعايير دوليّة ولذلك علينا ألا نسعّر بشكل منخفض أو بشكل مرتفع، وهذا أمر مهم، لأنّ علينا تحديد الإتاوات والضرائب وأن نقدّم الحوافز الصحيحة للمستثمرين فإذا فرضنا ضرائب عالية عندها لن تستثمر الشركات”.
مستقبل لبنان الاقتصادي والمالي
وكانت الجلسة الأولى ناقشت مستقبل لبنان الاقتصادي والمالي، وقد ادارها الرئيس الفخري لجمعية خريجي هارفرد لبنان حبيب الزغبي الذي اكد ان لبنان وعلى الرغم كل الازمات التي عصفت به منذ العام ٢٠٠٥ “بقي صامداً وسيبقى رغم التوترات في المنطقة”. وإذ لفت الى أن الدين العام يوازي 150بالمئة من اجمالي الناتج المحلي وهو اعلى نسبة في العالم، واَمل في ان تتحقق “الاصلاحات المتصلة بالبنى التحتية والكهرباء ومكافحة الفساد”، مبدياً خشيته من أن تتحوّل القروض التي تم التعهد بها خلال مؤتمر “سيدر” إلى “ديون إضافيّة ترفع نسبة الدين من 150% إلى 180%”. ورأى ان “مصرف لبنان كان القاطرة للاقتصاد اللبناني بفضل الخطوات التي اتخذها والتي حالت دون انهيار الاقتصادي، كدعم قروض السكن والدعم للشركات الناشئة وللإبتكار”.
وقال وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري ان “الاقتصاد اللبناني كان مبنياً على تحويلات اللبنانيين من الخارج ونجح لبنان في تمويل الدين من التحويلات”. وأضاف: “اليوم الإصلاح الأهم هو في عقولنا وثقافتنا قبل أيّ شيء آخر. إنّه في كيفيّة تفكيرنا وهي لا تتضمّن أيّ تخطيط وبرأيي يأتي ذلك من أنّنا كلبنانيّين لا نعتمد العمل الجماعي ولا نعمل وفق رؤية، والوزراء مثلاُ لا يعملون بعضهم مع بعض”. وتابع: “نحن
بحاجة إلى البدء بالتفكير كفريق وأن نخطّط لكي نبدأ ببناء اقتصادنا ونعيد هيكلته”. وأضاف: “اليوم مع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لدينا فرصة حقيقيّة لخلق اقتصاد حقيقي، انطلاقاُ من إرادة الرئيسين وتصميمهما”.
اما رئيس مؤسسة تشجيع الاستثمار ايدال” نبيل عيتاني فاكد ان لبنان في صدد تنفيذ مشاريع مهمة بعد مؤتمر “سيدر”. ولفت الى ان “لبنان واجه صعوبات نتيجة المتغيرات التي طرأت على بيئة الاستثمارات بسبب النزاع في سوريا”. وشدد على ان “لبنان يزخر بالقدرات لاجتذاب الاستثمارات انما علينا اولا ان نعمل على توفير فرص الاستثمار من خلال ايجاد شبكة من البنى التحتية والخدماتية لذا علينا الارتقاء في هذا الجانب وانخاذ الاجراءت الفعلية في هذين المضمارين املاً “ان تتغير الاوضاع من خلال تطبيق التزامات مؤتمر سيدر”.
اما الوزير السابق اَلان طابوريان فأعتبر ان “لبّ المشاكل في اقتصادنا هو قيام الاقتصاد الريعي التي تستفيد منه اقلية على حساب الاكثرية بتواطؤ معظم اقطاب الطبقة السياسية التي تقوم على الانظمة التقليدية القائمة على الطائفية”.
