ديما جمالي تصرّح : القطاع التّربوي مستضعف … خاص د. علا القنطار استطاع اللبنانيّ مرّة جديدة أن يظهر كفاءاته العالية في أيّ حقل يخوضه وإبداعه في أيّ تجربة جديدة. ففي ظلّ جائحة كورونا التي تربّصت بالعالم أجمع ورغم الإمكانات المتواضعة للمعلّمين على كافة الاصعدة ومنها عدم الجهوزية الاكاديمية ومع غياب الجهوزيّة الرّقمية والتربويّة وخاصة في ظل غياب التدريب، كانت تجربة التعليم من بعد التي هبطت علينا بالمظلّات حيث استفقنا على منصّات لم نسمع بها قبلا وتطبيقات لم يسبق ان رأيناها أو تدرّبنا على استخدامها ولكن هذا التحدّي لم يكن أكبر منّا بحيث أنّ نسبة كبيرة من التلامذة تتعدّى الـ 80 بالمئة تتابع اليوم التعليم عن بُعد وبشكل جيّد. عانى المعلّم اللبناني منذ اذار 2020 من مشاكل وعوائق عديدة في تطبيق العمليّة التعليميّة وكيفيّة ايصال المعلومات إلى طلّاب هم كأساتذتهم يعانون من انترنت متقطّع-إن توفّر- وانقطاع متتالي في التيّار الكهربائي بالإضافة إلى غياب الأجهزة الالكترونيّة الكافية خاصّة إن كانت العائلة تتألّف من عدّة أولاد. وفي خضمّ كل هذه الصّعوبات، عدنا لنبدأ عاما دراسيّا جديدا وكلّنا طاقة وأمل بوزارة ستساعدنا وتساندنا في طريقنا الطّويل علّها تتشاطر معنا المسؤوليّات ولكن وزارتنا الكريمة والقيّمون عليها لم يمدّوا لنا يوما يد العون بل ما زالت تتّبع منذ بداية هذه الأزمة سياسة المماطلة والتّسويف والوعود ضاربين عرض الحائط معاناة المواطن – تلميذا كان او اهل او معلّما – فكانت في كلّ مرّة تهبط علينا قرارات بعيدة عن الواقع، غير مطابقة للوضع الصحّي الطّارىء أوالاجتماعي أو الاقتصادي أو النفسي لجميع المتعلّمين والمعلّمين ولا يمكن تنفيذها الّا على كوكب اخروكأنّ القيّمون على القطاع التربوي لا يعيشون على هذا الكوكب ولا حتّى في لبنان حتّى بات الجميع يصفهم ب “سكّان المرّيخ” . أمّا اليوم ونحن على مشارف نهاية العام الدراسي وبعد جهد كبير وكفاح طويل وعام دراسيّ مفعم بالمفاجات، استطاعت فيه المؤسّسات التعليمية أن تتعامل مع هذه الأزمة بمسؤولية وصبر حيث حمل المعلّمون وكافة الموظّفين رسالتهم السّامية وساروا بها نحو النّجاح ليثبتوا أنّ التعليم عن بعد لم يكن تجربة فاشلة بل على العكس كانت فرصة لتحفيز المتعلّم عبر الطّرائق التكنولوجيّة الحديثة وابتكار موارد جديدة، يطلّ علينا وزير التّربية ويصرّ على العودة الى التعليم المدمج والامتحانات الرّسميّة ولا يترك مناسبة الّا ويؤكّد فيها قرارته متناسيا معاناة المواطن اللبناني التي لا تقتصر على الأخطار الصحّية فقط للعودة بل أنّها أيضا لا تراعي المعايير اللوجستية ولا الاقتصاديّة الرّاهنة. معالي الوزير، نحن نعلم مدى حرصك على تسجيل انجازات وترك علامة فارقة في التربية ونحن نشاطرك الرّأي بضرورة إجراء الامتحانات الرسمية هذه السنة بعيدا عن الإفادات ولكن الزّمان ليس مناسبا ولا الظروف كلها مجتمعة تناسب العودة إلى المدارس حاليّا، خاصّة أنّ الامتحانات – وإن جرت – سوف تكون شكليّة بعد اقتطاع ربع المنهج وثمّ تقليصه الى ما يزيد عن النّصف وكما نعلم ستقوم اللجان بالتّساهل في طرح الأسئلة وكذلك في التصحيح مراعاة للضغوط الاجتماعيّة والنفسيّة التي يمرّ بها الطلّاب. ولكن العودة الآمنة غير ممكنة حاليّا ، إذ يجب أن تكون مدروسة، وان تتمّ قبل الامتحانات بفترة لا تزيد عن شهر لمراجعة ما تمّ اكتسابه من معلومات خلال فترة التعليم عن بعد كما يجب إجراء الامتحانات الرسمية بطريقة آمنة مع أخذ الاحتياطات اللازمة حتّى لو اقتضى الأمر اجراء الامتحانات الرّسميّة في المدارس كي لا تصبح مراكز الامتحانات خلايا عدوى لتفشّي الفيروس ! وفي هذا الإطار، كان لنا اتّصال مع النائبة ديما جمالي عضو لجنة التربية النيابية حيث أجابت على عدّة أسئلة تحاكي الوضع التّربوي الرّاهن كالعودة إلى التعليم المدمج في نهاية العام الدّراسي وانعكاساتها على الصعيد الصحّي والاجتماعي والاقتصادي وموضوع الامتحانات الرّسميّة فصرّحت بما يلي: ” صحيّا: لم تعتبر الدولة في خطّتها للتلقيح أنّ الجسم التربوي بكافة قطاعاته هو في الصفوف الأمامية، وبالتالي لم يحصل المعلم على حقّه في اللقاح مما يضع القطاع التربوي والطلاب كما ذويهم في خطر كبير عند العودة إلى التعليم المدمج. إضافة إلى ذلك، ثمة دراسات عديدة تظهر مدى الضرر الذي يمكن أن تسببه شاشات الهاتف او الحواسيب، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على صحة أولادنا نفسية كانت ام جسدية في حال استمرار التعليم عن بعد ومن هنا يجب المطالبة بإعتماد نظام الدمج المعتمد عالميا، إذ يعتمد التدريس في الصفوف وفي الوقت ذاته عبر الإنترنت، مما يسمح للأهل والطلاب إتخاذ القرار المناسب لقدرة العائلة، وذلك طبعا بعد التأكد من ان الأساتذة قد حصلوا على اللقاح.. إقتصاديّا: يُجبر الأهل اليوم على دفع الأقساط المدرسية مع أنّ الحمل أصبح ثقيلا، في حين هناك عدد كبير من الأهالي لم يعد في مقدورهم دفع الأقساط مما سيخلق أزمة إضافية على صعيد رواتب الأساتذة، وارتفاع كلفة مصاريفهم. إضافة إلى ذلك أنّ عددا من الاهالي لن يستطيع دفع بدل نقل لأولادهم خصوصا في هذه الظروف الصعبة، مما سيخلق أزمة تربوية جديدة إذ لن يستطيع هؤلاء الطلاب من الوصول إلى مدارسهم وهذا ما تثبته الدراسات التي تظهر الزيادة الكبيرة في نسبة الفقر و التسرب المدرسي في لبنان. ومن هنا يجب على المعنيين في الدولة الحصول على أسماء العائلات الغير قادرة على تامين المستلزمات التعليمية لكي تحاول تأمينها و توفير الدعم لكل اساتذة القطاع التربوي و خاصة في المدارس الرسمية. أكاديميا: الأهم اليوم هو مدى قدرة الطالب على الإستيعاب، ووصول المعلومة بالشكل الصحيح تربويّا، اما الامتحانات الرسمية فتبقى تفصيل أمام إستفادة الطلاب من سنواتهم الدراسية، وعليه يجب ان تكون الامتحانات الرسمية في سياق خطة دقيقة قبل إتما