سامي طفيلي للمواطنين: احذروا من تُجار الأزمات.. والطاقة الشمسية هي الحل الأفضل.. وهذه هي تكلفتها.. لا يخفى على أحد أن لبنان بات يعاني أصعب وأسوء الأزمات الكهربائية تاريخيا، حيث أن التيار الكهربائي الذي تنتجه الدولة داخل معاملها انخفض إلى أكثر من ٩٥٪، إضافة إلى أن البديل المؤقت أي أصحاب المولدات باتوا هم أيضا يعتمدون التقنين وذلك لأسباب عدة. يرى المواطن نفسه أمام مفترقين، فإما التعايش مع الواقع المظلم، وإما اللجوء إلى الحل الأمثل والمستدام ألا وهو الطاقة الشمسية. وفي حديث خاص مع موقعنا أشار مالك شركة “طفيلي للطاقة الشمسية” السيد “سامي طفيلي” بأن الطاقة الشمسية البديلة تنقسم لقسمين: طاقة شمسية خاصة للمياه ويتم تسخينها مباشرة من الشمس وأخرى للكهرباء. وأشار “طفيلي” إلى أن الطاقة الشمسية فيما خص المياه باتت ضرورة يومية إذ لم تعد فقط من الكماليات، مشيرا إلى أنه حتى الطبقة الفقيرة تلجأ إلى تركيب الطاقة الشمسية الخاصة بالمياه بسبب كلفتها المنخفضة، لافتا إلى أن الجودة العالية تصل إلى ١٠٠٠ دولار أميركي مع كفالة تبلغ حد الخمس سنوات مؤكدا بأن عمرها الإفتراضي يصل إلى ١٥ سنة. أما فيما خص الإنارة فقد لفت “طفيلي” بأن “سوق الإنارة يشوبه الكثير من الفوضى، حيث أن تعاملنا بات ينصب فقط على الشركات ذات المصداقية، فالأسواق الرخيصة التي انتشرت مؤخرا هي تأتي من شركات من دون مصداقية.” أما عن “البطارية” التي تشكل العنصر الاهم في نظام الطاقات الشمسية البديلة أشار السيد “سامي طفيلي” بعد التجربة ، اثبتت البطارية الانبوبية جدارتها من حيث الكفاءة والعمر ولفت “طفيلي” ننصح باعتماد بطاريات ذات 3000 ~5000 cycle تعد من أفضل الحلول مؤكدا على أنه لا يوجد هكذا توجيه داخل الأسواق لمساعدة المواطنين وهذا ينم عن عدم وجود ثقافة علمية فيما يخص هذا “النظام ” وحذر طفيلي من التجار الذين استغلوا عدم ثقافة الزبون، وقاموا بتغريق السوق ببضائع دون الجودة المطلوبة، وقال بأن ” أفضل نظام للتركيب هو نظام ٤٨ فولت، مع ٤ بطاريات أي ما يعادل ٣ أمبير، ويمكن زيادته وصولا الى ١٥ أمبير”. أما عن تكلفة النظام قال طفيلي بأن قبل الأزمة كان سعره يتراوح بين ٣٥٠٠ و ٤٠٠٠ دولار، أما ما بعد الأزمة فقد وصل سعره إلى ما يقارب ٥٥٠٠ دولار”، موضحا بأن هذا الارتفاع بالأسعار هو بسبب ارتفاعه عالميا. وبعد انتشار أخبار تفيد بأن الترخيص من قبل وزارة الصناعة بات مطلوبا لأجل تركيب الطاقة الشمسية أشار السيد سامي طفيلي إلى أن هذه الرخصة هي فقط لدفع المال لا أكثر، خاصة وأن الرخص التي تتم في لبنان لا تُتَابع من قبل الجها
