انقضت مهلة تقديم طعون بالقوانين التي تم اقرارها مؤخرا وكنت جهزت طعنين، الأول متعلق بالمجلس الدستوري ويمنع تغيير أعضائه طالما ينظر في الطعون النيابية من إعداد الأستاذ نجيب فرحات، والثاني يطعن بقانون النفايات الصلبة الذي لا يحمي صحتنا ويسمح بكل شي وأي شي، ومنها إنشاء المحارق سيئة الذكر وهو من إعداد قانونيين في حزب “سبعة”. باختصار لم أجد تسعة نواب للمضي بهذين الطعنين، لكنني وبالرغم من ذلك سأستمر بتقديم الطعون والقوانين والمساءلات أولا لأن واجبي كنائبة يحتم عليّ التدقيق بالقوانين والسعي للطعن في ما أعتبره لا يؤمن المصلحة اللبنانية العليا، وثانيا لأن حق اللبنانيين أن يطلعوا على ما يمر من قوانين ويكونوا على بينة من تفاصيلها، على أن يكون كل ذلك بمثابة عمل تراكمي الى حين
