شدّد رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي العام لـ«بنك بيروت» الدكتور سليم صفير على «وجوب تكبير حجم الاقتصاد وإزالة المعوقات، من خلال سياسات توصلنا الى توفير السيولة وتحفيز الاستثمار في الصناعات الوطنية وحمايتها واستعادة الثقة وتحسين مستوى المخاطر وتخفيض أسعار الفائدة للإقراض، لإعادة عجلة الدورة الاقتصادية وإعادة تفعيل القطاع العقاري».
وإذ أكد الحاجة إلى «إبقاء لبنان كبلد جاذب للودائع وليس لهروبها»، دعا إلى «إعادة إحياء المرسوم المتعلّق بإيجاد منطقة مصرفية حرّة ضمن المصارف».
كلام صفير جاء في مؤتمر صحفي عقده بحضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، وحشد من مندوبي وممثلي وسائل الإعلام المحلية والاقليمية والدولية.
وأكد صفير في كلمته، ثقته وتفاؤله بالوضع النقدي والمصرفي والمالي، مشدداً على أن «أي طلب من المصارف بالتعاون والمشاركة في تخفيض عبء الدين، يجب أن يكون موضوعياً وطوعياً وبالتنسيق مع جمعية المصارف ومصرف لبنان، لئلا يأتي التأثير سلباً على تصنيف لبنان الائتماني».
وحذر من أن «زيادة الضريبة على فوائد الودائع سيطال المودعين المتوسطين والصغار الذين يعتمدون على الفوائد في حياتهم اليومية، كما سيطال المودعين الكبار الذين يمتلكون خيارات متعددة في الأسواق الخارجية، كذلك ودائع غير المقيمين، فيما المطلوب هو جذب الودائع لا تهريبها.
