اعتبر رئيس الإتحاد الدولي للعقاريين العرب نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) وليد موسى، خلال مشاركته في مؤتمر عقاري في تونس عن “إنقاذ قطاع البناء وتطويره”، أن على الحكومات العمل “على تعزيز مكانة القطاع العقاري، وعلى توفير كلّ مقوّمات تنميته”.
وألقى موسى كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر “اليوم الوطني للتطوير العقاري في تونس” الذي افتُتِحَ بحضور وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد ممثلاً رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد. ولاحظّ موسى في كلمته أن “القطاع العقاريّ يشكّل ركناً أساسياً من أعمدة اقتصادات الدول العربية، وهو عنصرٌ أساسيٌّ في نموّها. فإذا كان متعافياً، انعكس على الإقتصاد ككلّ ازدهاراً، وإذا عانى صعوباتٍ، إرتدّ ذلك سلباً على صحّة الإقتصاد برمّته”. وأضاف: “إنّه مؤثّر ومؤشّرٌ في الوقت نفسه. مؤثّر على الإقتصاد، ومؤشّرٌ على صحّته. من هنا، يتوجب على حكومات دولنا أن تعمل، بالتعاون مع جميع الجهات المعنيّة،على تعزيز مكانة هذا القطاع، وعلى توفير كلّ مقوّمات تنميته، لكي يبقى مساهماً فاعلاً في تنشيط الكثير من القطاعات الأخرى، ولكي يبقى رافداً مهماً للاقتصاد الوطنيّ”.
ورأى أن “ثمّة تشابهاً كبيراً بين الظروف التي يشهدها القطاع العقاريّ في الجمهورية التونسية، وتلك التي يعيشها القطاع في لبنان. فكلاهما يعاني ركوداً في هذه المرحلة، والضرائب تثقل كاهله وتعيق تطوّره”. وتابع: “في تونس، كما في لبنان، نحاول، كنقابات وهيئات معنيّةٍ بالقطاع، أن نقترح الحلول والمعالجات التي تعيد الزخم إلى السوق العقارية، وأن ننفّذ برامج تساهم في ذلك”.
وأوضح موسى أن الاتحاد الدولي للعقاريين العرب “فرع حديث للإتحاد الدولي، وهو في طور التوسّع، ويضمّ إلى اليوم إمارتي دبي وعجمان، والجمهورية التونسية ومملكة البحرين ولبنان”، معلناً أعلن “انضمام المملكة العربية السعودبة ودولة الكويت، وقريباً المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين”.
وإذ آمل في “أن يضمّ الإتحاد ممثلين عن كل الدول العربية”، أشار إلى أن “اهم اهدافه العمل على تعزيز تبادل الخبرات والمعارف والمعلومات بين الجمعيات والمؤسسات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري (…) مما يساهم بلا شكّ في تطوير هذا القطاع وفي جذب الإستثمارات إليه”.
وقدّم رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان درعاً تكريمية لموسى على هامش هذا المؤتمر.
وكان المشاركون في المؤتمر أوصوا باتباع الآليات التي اعتمدتها دول فتحت أسواقها العقارية أمام الأجانب، داعين إلى تسهيل إجراءات التملك. وأعلن الوزير كرشيد في هذا الإطار إلغاء “رخصة الوالي” بهدف السماح للأجانب بالتملك في تونس
