صوتت اليوم مع العجلة لاقرار تعديل قانون السرية المصرفية نظرا لأهميته الكبيرة، وكنت أود أيضا اضافة بند رفع السرية المصرفية عن أشخاص ثالثين قد يشكلون واجهات مالية لاخفاء حسابات مشبوهة، وعن الأحزاب السياسية في لبنان والخارج، لكنني سأحرص في لجنة الإدارة والعدل على اضافة هذا البند.
كذلك طالبت في الجلسة النيابية باقرار قانوني الغاء معاشات الرؤساء والنواب السابقين اضافة الى حسم نصف الراتب للنواب والرؤساء الحاليين لكي تكون بداية ما يسمونه “الإجراءات الصعبة” من أعلى الهرم، كما حذرت من المس بجيوب ذوي الدخل المحدود لاننا حينها سنقف دقيقة صمت على روح الدولة اللبنانية.
وحاولتُ مع قلة قليلة من الزملاء أن نقوم بفرض بعض الرقابة وبإعادة الاعتبار لقانون المحاسبة العمومية وادارة المناقضات، لكن للاسف التوافقات السياسية تعبر على القوانين والدستور وتهرسهما (هنالك مخالفة للمادة ٨٩) وقد تم تعديل هذه المادة تعديلا شكليا في لجنة الأشغال من دون تغيير جوهري.
ووللأسف أسقط النواب صفة العجلة عن قانون يفرض فرز النفايات من المصدر، فبنظرهم لا عجلة في إقرار ما يوفر الملايين وما يسمح باسترداد الطاقة بدل طمرها او حرقها. ان ما يُرتكب في ملف النفايات هو خطير وممنهج والمبالغ التي يدفعها الشعب من جيبه ومن صحته لا تُقدر.
بموضوع الفرز الدولة هي المقصرة وليس الناس، لذلك على المجلس النيابي والحكومة ان يفرضا قانونا وآلية ومراسيم تطبيقية. فالإعلانات والحملات للحث على الفرز لا تغير وحدها الواقع بل القانون الصارم الذي يفرض غرامات على المتخلف، وقد طبّقت بعض البلديات هذه المعادلة وكانت النتيجة جيدة جدا، لأن الناس بالنهاية يريدون حلا بيئيا غير مكلف بينما المافيا تريد الانتفاع. نحن لسنا شعبا متخلفا، انما شعب ممنوع تقدمه بقرار من حكامه الذين يعون ان الوعي الشعبي هو اخطر ما يمكن ان يصيبهم. عملية الفرز سهلة وبسيطة جدا، ولكن يجب فرضها بقانون لكي تنفذ وتكون مجدية. فلا يوجد معالجة سليمة الا التي تبدأ بالفرز والتخفيف
